در فضای پُرتحول امروز، اقتصاد جهانی با چالش‌ها و فرصت‌های بی‌شماری روبروست. در این میان، ایران نیز به عنوان یک بازیگر مهم در منطقه و جهان، همواره در معرض تاثیرات این تحولات قرار داشته است. بحث پیرامون "مکانیسم ماشه" و بازگشت تحریم‌ها، یکی از همین موضوعات داغ است که نگاه‌های متفاوتی را به خود جلب کرده. عده‌ای با نگاهی بدبینانه، از فاجعه‌ای قریب‌الوقوع سخن می‌گویند و برخی دیگر، با تکیه بر تجربیات گذشته، معتقدند که اتفاق خاصی رخ نخواهد داد. اما واقعیت، همواره جایی در میان این دو دیدگاه افراطی قرار دارد.

این سازوکار که در ادبیات سیاسی و اقتصادی با نام "اسنپ‌بک" نیز شناخته می‌شود، به معنای فعال‌سازی مجدد قطعنامه‌های سازمان ملل است که پیش‌تر تعلیق شده بودند. درک ماهیت و پیامدهای این مکانیسم، نه تنها برای تحلیلگران اقتصادی، بلکه برای عموم مردم نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. چرا که هرگونه تغییر در فضای تحریمی، می‌تواند به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر زندگی روزمره، تاثیر بگذارد. از اینرو، بررسی دقیق این موضوع با نگاهی جامع و به دور از هرگونه پیش‌داوری، ضروری به نظر می‌رسد.

در گفت‌وگو با جهانبخش سنجابی، عضو هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، فرصتی فراهم شد تا با رویکردی تحلیلی و واقع‌بینانه، به بررسی ابعاد مختلف مکانیسم ماشه و تاثیرات آن بر اقتصاد ایران بپردازیم. از تاثیرات روانی و انتظارات تورمی گرفته تا چگونگی مواجهه با تحریم‌ها در مبادلات نفتی و تجاری و نقش نهادهای منطقه‌ای مانند بریکس و شانگهای در این شرایط. همچنین، به این سوال مهم خواهیم پرداخت که چگونه می‌توان با جنگ شناختی دشمن مقابله کرد و آیا اقدامات بانک مرکزی مانند افزایش ذخایر طلا و ارز، می‌تواند سپری در برابر این هجمه‌ها باشد؟

مکانیسم ماشه چه اثراتی بر اقتصاد و مواردی چون مبادلات نفتی ایران با سایر کشورها می‌گذارد؟

در مواجهه با پدیده "اسنپ‌بک" یا بازگشت تحریم‌ها، دو دیدگاه متضاد وجود دارد: عده‌ای با ایجاد ناامنی روانی، مدعی تاثیرات گسترده و منفی آن بر تمامی جنبه‌های زندگی مردم هستند و در مقابل، عده‌ای دیگر معتقدند هیچ اتفاق خاصی رخ نخواهد داد. اما در عرصه امنیت ملی و حکمرانی جهانی، هیچ پدیده‌ای بدون اثر نخواهد بود. مکانیسم ماشه به معنای بازگشت حدود شش قطعنامه است که قبلاً، حداقل از سال ۲۰۰۷، با آنها مواجه بوده‌ایم. اینکه برخی می‌گویند اتفاق جدیدی نمی‌افتد، به این معناست که ما تجربه مواجهه با این قطعنامه‌ها را داشته‌ایم. این وضعیت را می‌توان به فردی تشبیه کرد که یک بار به بیماری مبتلا شده و اگر دوباره مبتلا شود، نمی‌توان گفت هیچ علائمی نخواهد داشت. قطعاً ما تجربه‌ای برای مواجهه و همزیستی با این شرایط داریم و احتمالاً تنش روانی ناشی از آن نسبت به مواجهه قبلی کمتر خواهد بود. مکانیسم ماشه، پدیده‌ای کاملاً جدید و تجربه‌نشده برای جامعه ایران نخواهد بود، اما قطعاً آثاری، به ویژه در حوزه تجارت و مبادلات پولی و بانکی، از جنس آثار روانی و انتظارات تورمی به همراه خواهد داشت.

در حوزه مبادلات تجاری، شرکای تجاری ما مشخص هستند. بیشتر شرکای تجاری، تحریم‌های آمریکا را به رسمیت می‌شناختند. اگر تحریم‌های بازگشته نیز بخواهند اجرا شوند، شریک تجاری ما بیش از ما دچار مشکل خواهد شد. به عنوان مثال، در مورد عراق، سال‌ها معادلات گازی تحت تحریم بود و دولت عراق هر ساله نه برای کمک به ایران، بلکه به دلیل نیاز خود (یک‌سوم تولید برق عراق مرتبط با خط لوله انتقال گاز از ایران بود) تلاش می‌کرد معافیت‌های تحریمی را از آمریکا دریافت کند. در شرایط جدید نیز، کشورها منافع ملی خود را در نظر خواهند گرفت. در مقاصد مبادلات نفت و فرآورده‌های نفتی، قاعده‌ای در اقتصاد وجود دارد که "تجارت برای تجارت" است. اگر کشوری بخواهد بازار تامین انرژی یا فرآورده‌های هیدروکربنی ایران را جایگزین کند، زمانی به این سمت خواهد رفت که اولاً تبعات منفی همکاری با ایران برای او بسیار زیاد باشد و ثانیاً یک بازار جایگزین با مزیت رقابتی بالاتر (اعم از ابعاد اقتصادی و غیر اقتصادی) در اختیار داشته باشد. مجموعه این عوامل نشان می‌دهد که ما تحت تاثیر مکانیسم ماشه در حد آثار روانی و تورمی قرار خواهیم گرفت. از نظر عملیاتی، اتفاق جدیدی که راه مواجهه با آن را بلد نباشیم، حداقل در کوتاه‌مدت متصور نیست و قطعاً این آثار روانی نیز نمی‌تواند برای مدت‌های طولانی "ترند" بماند یا آثار داغ داشته باشد و به تدریج رو به سردی خواهد گرایید. در کوتاه‌مدت ممکن است نوساناتی در حوزه مبادلات، تامین ارز و نرخ ارز ایجاد شود، اما در میان‌مدت، به سمت ثبات خواهیم رفت، هرچند طرف‌های مقابل سعی در برهم زدن آن خواهند داشت.

آیا تجربیات قبلی ایران در دور زدن تحریم‌ها می‌تواند در شرایط جدید مکانیسم ماشه به ما کمک کند و آیا با فعال شدن مکانیسم ماشه، صادرات نفت ایران به صفر خواهد رسید؟

صادرات نفت ما هرگز به صفر نخواهد رسید، همانطور که در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ نیز این اتفاق نیفتاد. نوسانات وجود داشت، اما صادرات متوقف نشد. دلیل این امر، تفاوت میان فضای اقتصاد، عرضه و تقاضا است. تا زمانی که تقاضا باشد، عرضه به هر شکل ممکن (رسمی، غیررسمی، یا حتی قاچاق) صورت خواهد گرفت. مولفه‌های حاکم بر بازار انرژی جهان، به‌ویژه در شرق آسیا، و روندهای موجود مانند واگرایی در اروپا، جنگ اوکراین و روسیه، و نقش‌آفرینی روسیه و رژیم اشغالگر قدس، همگی اجازه نخواهند داد صادرات نفت ایران متوقف شود. هرچند غربی‌ها تلاش خواهند کرد به این هدف برسند، امروز، با بازگشت تحریم‌ها، سه واقعیت ملموس وجود دارد: اولاً آثار حقوقی برخی از این تحریم‌ها، به دلیل نوع و زمان تصویب، خودبه‌خود از بین رفته یا در حال زوال است.ثانیاً دو کشور از اعضای دائم شورای امنیت رسماً اعلام کرده‌اند که مکانیسم ماشه را به رسمیت نمی‌شناسند و همراهی نخواهند کرد. ثالثاً یکی از مقاصد اصلی صادرات انرژی ما، یکی از همین کشورهاست که عدم به رسمیت شناختن را اعلام کرده است. اجرای مکانیسم اسنپ‌بک، تامین‌کننده انرژی این کشور را به چالش می‌کشد که رابطه مستقیمی با اقتصاد آن دارد. بر این اساس، دو روند در آینده پیش‌بینی می‌شود: اول اینکه آثار این تحریم‌ها در مبادلات نفتی و تجاری ما نسبت به گذشته، اگر ضعیف‌تر نباشد، قطعاً شدیدتر نخواهد بود. دوم، نگرانی‌های رسانه‌ای که به انتظارات تورمی در بازار ارز دامن می‌زند و ادعا می‌کند این روند می‌تواند منجر به انتقال پرونده ایران از ماده ۴۱ به ۴۲ شود، بعید به نظر می‌رسد. این عدم قطعیت به دلیل روندهای جهانی و تفاوت‌های نگرشی در بلوک شرق و غرب است. زلزله‌ای در ساختار جهان تک‌قطبی اتفاق افتاده و نشانه‌هایی از پیدایش جهان چندقطبی، حتی در ابعاد اقتصادی، شکل گرفته است. این روندها بیانگر واقعیت جدید هستند. اگرچه متاثر از اسنپ‌بک خواهیم بود و ممکن است چالش‌هایی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت داشته باشیم، اما باید این دو فرض را در نظر بگیریم: اول، این چالش‌ها را قبلاً تجربه کرده‌ایم و دوم، شدت این چالش‌ها هم به دلیل تجربه ما و هم به دلیل نوعی همراهی در اجماع جهانی، قطعاً کمتر خواهد بود.

آیا نهادهایی مانند بریکس و شانگهای می‌توانند در شرایط تحریم، فرصتی برای ایران باشند؟

آینده از چهار عنصر اصلی تشکیل شده است: روندها، پدیده‌ها، تصویر ما از آینده و اقدامات. روندها، مانند سرد شدن هوا در فصول خاص، تجربه‌هایی هستند که آینده را قابل پیش‌بینی می‌کنند. پدیده‌هایی نظیر شکل‌گیری بریکس یا پیمان‌های منطقه‌ای، می‌توانند به روندهای ثابت تبدیل شوند و جریان‌های مشخصی را در آینده ایجاد کنند. مطالعات آینده‌پژوهی نیز نشان می‌دهند که ما در حال گذر از جهان تک‌قطبی به سمت جهان چندقطبی هستیم. این تغییر، به‌ویژه در حوزه اقتصادی، مراحل رشد خود را طی می‌کند و یقیناً آثار مثبتی بر کاهش فشارهای جهانی بر کشورهای مستقل، از جمله ایران، خواهد داشت. ما از نظر روندها، پدیده‌ها و تصویر آینده، خوش‌بین هستیم. اما پاشنه آشیل ما در مرحله "اقدام" است. اگر دولت بتواند با مدیریت صحیح، از فرصت‌های موجود بهره ببرد و تهدیدها را به‌درستی شناسایی کند، می‌توانیم از شرایط سخت پیش‌رو عبور کنیم. ما تجربه بیشتری نسبت به دهه‌های ۸۰ و ۹۰ شمسی داریم و روندهای موجود، زمینه مقاومت و تاب‌آوری اجتماعی را افزایش داده‌اند. همچنین، وحدت در حاکمیت و وفاق سیاسی و اجتماعی نیز در شرایط بهتری قرار دارد. اگر دولت وظایف خود را به‌درستی انجام دهد، سربلند از این مقاومت، با وجود سختی‌های اجتناب‌ناپذیر، بیرون خواهیم آمد. جامعه ایرانی، به دلیل تمدن چند هزار ساله و حوادث تاریخی، در شرایط سخت منفعل نخواهد بود و میزان خلاقیت و عرق ملی در بحران‌ها افزایش می‌یابد. کلید موفقیت، جهت‌گیری درست در لایه‌های حکمرانی، سیاست‌گذاری، راهبردی و اجرایی است. دولت باید طرحی نو دراندازد و در سیاست‌های اعلامی خود نیز تجدید نظر کند. برخی افراد در دولت و خارج از آن، به همراه رسانه‌های مغرض و سفته‌بازان، آثار منفی اسنپ‌بک را پروپاگاندا می‌کنند. ما منکر تاثیرات منفی اسنپ‌بک نیستیم، اما قاطعانه معتقدیم که ادعاهایی مانند افزایش چند برابری قیمت ارز، سخت شدن مبادلات تجاری یا صفر شدن صادرات نفت، در عالم واقع اتفاق نخواهد افتاد.

چگونه می‌توان با آثار روانی جنگ شناختی دشمن بر انتظارات تورمی داخلی مقابله کرد؟

جنگ دوازده‌روزه تنها شامل اقدامات سخت نبود، بلکه جنگی هوشمندانه بود که ماه‌ها پیش با سیاست‌های مبهم و متناقض آمریکا در حوزه مذاکرات آغاز شد. بخش سخت این جنگ در همان دوازده روز رخ داد، اما از روزهای اولیه، هدف اصلی کاهش درگیری‌های نظامی و تشدید جنگ شناختی بود تا دولت ایران را برای پذیرش خواسته‌های مذاکراتی آمریکا تحت فشار قرار دهد. حتی با وجود مخالفت سطوح بالای حکمرانی، افکارعمومی برای عدم پذیرش این مذاکرات آماده نبود. این جنگ شناختی تاکنون ادامه دارد و دارای ویژگی‌های خاصی است: اولاً، یک جنگ هوشمند است که قدرت سخت، نرم، رسانه و جنگ روانی را به طور همزمان به کار می‌گیرد. ثانیاً، امنیت اجتماعی را هدف قرار داده و از طریق تخریب ساختار آن، امنیت ملی را به چالش می‌کشد. ثالثاً، بر سه مولفه کلیدی امنیت اجتماعی یعنی موجودیت، ارزش‌ها و هویت تاثیر می‌گذارد. عملیات روانی رسانه‌های غربی، آمریکا، اسرائیل و برخی کشورهای اروپایی، نوعی نگرانی موجودیتی پنهان را در جامعه ایجاد کرده و توانسته‌اند شرایط "نه جنگ و نه صلح" را مسلط سازند. همچنین، این جنگ بر ارزش‌ها و هویت جامعه نیز اثر می‌گذارد و گاهی ناآگاهانه، ما نیز در پازل هویت‌سازی دشمن بازی می‌کنیم. جنگ شناختی در دو لایه اتفاق می‌افتد: "مدیریت اذهان" که نخبگان، حکمرانان و سیاست‌گذاران را هدف قرار می‌دهد و "افکار عمومی" که عامه مردم را شامل می‌شود. مشکل کنونی کشور این است که حاکمیت و به‌ویژه دولت باید ابتکار عمل را به دست گرفته و از توان دشمن در مدیریت اذهان بکاهند. متاسفانه، نشانه‌هایی از موفقیت دشمن در لایه‌های میانی و حتی نزدیک به سطوح بالای مدیریتی دیده می‌شود. اقدام عملی دولت در این زمینه حیاتی است، همانطور که تجربه کرونا به مردم نشان داد که ادعاهای اولیه درباره مرگبار بودن آن، همیشه واقعی نیست. اقدامات دولت باید به مردم بیاموزد که ادعاهای جنگ شناختی، واقعی نیستند. نکته سوم این است که دولت باید ارزش‌ها را متناسب با شرایط پیش‌رو تغییر دهد تا از تاثیر دشمن بر امنیت اجتماعی جلوگیری کند. اولویت‌های ارزشی و زنجیره ارزش‌ها باید در نظام فرهنگی، حکمرانی، مدیریت خدمات دولتی، نظام پرداخت‌ها، ارزی و سیاست‌های تجاری تغییر کند. دولت تاکنون تحرکی در این زمینه نشان نداده است و بیشتر شعارها، کمرنگ‌تر از شعارهای ضد ناتوانی دولت در جامعه پخش می‌شوند. دولت باید ابتکار عمل در رسانه، آرامش‌بخشی و اطمینان‌بخشی به جامعه و نشان دادن اقدامات عملی را در دستور کار قرار دهد تا دشمن در این جنگ نیز مانند جنگ سخت، وادار به عقب‌نشینی شود.

آیا اقدامات بانک مرکزی مانند افزایش ذخایر طلا و ارز می‌تواند خنثی‌کننده اقدامات دشمن باشد؟

برای پاسخ به این سوال، ابتدا باید کارکردهای اصلی بانک مرکزی را در نظام حکمرانی ایران بررسی کنیم: راهبری و سیاست‌گذاری ارزی، تامین منابع ارزی (که پس از تحریم‌های دوره ترامپ اهمیت بیشتری یافت)، تثبیت نرخ ارز (که معتقدم باید ثبات در بازه‌ای معقول با در نظر گرفتن مولفه‌های بازار دنبال شود، هرچند الزامات سیستم سیاسی معمولاً مانع این کار شده است)، و توزیع صحیح منابع. بانک مرکزی بر اساس جهت‌گیری‌های خود، نمره قبولی دریافت می‌کند. با وجود انواع تحریم‌ها، کشور هرگز دچار بحران کامل کمبود ارز نشده، هرچند کمبودهای مقطعی وجود داشته است. این وضعیت، نتیجه سیاست‌های تعاملی و پیچیدگی‌های شبکه تبادلات، بازیگری رقبا و شرکا است که نوسانات طبیعی را ایجاد می‌کند. اما برای موفقیت پایدار، علاوه بر سیاست‌های تامینی و اصلاح سیاست‌های توزیعی، باید به گذشته نیز نگاه کنیم. کمتر از چهار دهه پیش، در دوران جنگ تحمیلی، با وجود تحریم‌ها (هرچند نه به شدت امروز) و قیمت نفتی در حدود یک‌دهم یا حتی یک‌بیستم امروز، کشور با حدود ۳.۶ میلیارد دلار اداره می‌شد. در آن زمان، هیچ‌کس از فقر و گرسنگی نمرد و زیرساخت‌های رفاهی و معیشت مردم به حد قابل قبولی تامین بود. پس از جنگ و با اجرای سیاست‌های توسعه اقتصادی، مولفه‌های توسعه در جامعه تغییر کرده، جامعه مصرفی‌تر شده و رشد جمعیت نیز اتفاق افتاده است. این تغییرات، مطالبات و انتظارات مردمی را افزایش داده است. به نظر من، نظام حکمرانی باید زنجیره ارزش‌ها را به گونه‌ای تغییر دهد که از تاثیر جنگ شناختی دشمن بر افکار عمومی و نخبگان جلوگیری کند. اولویت‌بندی نیازهای جامعه و مدیریت زنجیره تامین و توزیع کالا در این راستا ضروری است. در جامعه امروز، دو دیدگاه متضاد وجود دارد: بخشی از بخش خصوصی خواهان عدم دخالت دولت در قیمت‌گذاری و سیاست‌های دستوری است، که بخش عمده‌ای از آن نادرست است، اما دولت باید دقت لازم را داشته باشد. در مقابل، برخی نیز به سیاست‌های سوسیالیستی متمایل هستند که خواهان دخالت کامل دولت در همه امورند، که این نیز قطعاً درست نیست. به اعتقاد من، در کنار اقدامات خوب بانک مرکزی، حاکمیت باید نیازهای جامعه ایران را طبقه‌بندی کرده و رابطه نیازهای گروه یک و دو (نیازهای اساسی) را با قیمت ارز، نوسانات آن و فروش نفت به حداقل برساند یا قطع کند. برای کالاهای گروه سه به بعد، که با تقسیم‌بندی‌های خاص قابل انجام است، دولت نباید زیاد در بازار دخالت کند و اجازه دهد منطق اقتصادی حاکم باشد. به عبارت ساده‌تر، دولت نباید اجازه دهد که موجودیت و هویت جامعه ایرانی از یک جامعه برخوردار به یک جامعه فقیر تبدیل شود. دشمن، مثلث هویت، موجودیت و ارزش‌ها را هدف گرفته است و دولت می‌تواند با برنامه‌ریزی دقیق، مانع از آسیب به موجودیت و هویت شود. بخشی از این موفقیت، قطعاً کارهای بانک مرکزی در تامین، حفظ و توزیع منابع است. سیاست‌های تثبیت نرخ ارز برای نیازهای گروه‌های ۱، ۲ و ۳ که عامه مردم مصرف می‌کنند، باید دنبال شود. اما برای گروه‌های سه به بعد، دولت و بانک مرکزی نباید وارد مداخلات و سیاست‌های غیرموثر شوند تا هم مدیریت منابع بهتری داشته باشند و هم بتوانند جنگ شناختی دشمن را خنثی کرده و دشمن را در این جنگ نیز وادار به عقب‌نشینی کنند.